القوراري: مشروع قانون العفو في قضايا الشيك دون رصيد 'ساقط منذ البداية'

أكّد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، في تصريح لموزاييك، على أنّ ملامح سقوط مشروع قانون العفو العام في قضايا الشيك دون رصيد "كانت واضحة منذ البداية، أي منذ لحظة تقديمه ومناقشته داخل اللجنة"، مشيرا إلى "تعارضه الصريح مع أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية".

وأوضح القوراري أنّ جميع الجهات التي تمّ الاستماع إليها خلال أشغال اللجنة أجمعت على رفض المشروع بصيغتيه، سواء كان عفوًا شاملاً أو عفوًا يخص القضايا التي تقل مبالغها عن 5 آلاف دينار، معتبرين أن المشروع يمسّ بمبدأ التوازن بين أطراف المعاملة المالية.

وأشار إلى أنّ المنظومة القانونية الحالية تتيح إمكانيات للصلح وتسوية الوضعيات على مدى ثلاث سنوات، مع إمكانية التمديد بسنة إضافية، وهو ما يوفر مرونة كافية لمعالجة هذه القضايا دون الحاجة إلى عفو عام.

وختم القوراري تصريحه بالتشديد على أنّ "العدالة لا يمكن أن تتحقّق بإسقاط حقوق طرف على حساب طرف آخر"، في إشارة إلى ضرورة احترام حقوق الدائنين ضمن أي معالجة تشريعية.

كريم وناس